تبعیض های مدرن: پرسش جداکننده!

ثروت اجتماعی: دارایی بی شمار
ژانویه 3, 2017
پرسش های ظریف درباره آزمایش خانگی ویروس ایدز
ژانویه 3, 2017

تبعیض های مدرن: پرسش جداکننده!

مهر ۱۳۹۱- در فرودگاه بودم. کارت شناسایی خودم را جهت احراز هویت به پرسنل انتظامی فرودگاه دادم. از من پرسید: «زرتشتی هستی؟» جواب دادم: «ایرانی هستم» دوباره با لبخندی دوستانه پرسید «نه فقط برای اطلاعات خودم می خوام بدونم، دینت چیه؟» با لبخندی دوستانه تر پاسخ دادم: «انسانیت» این هموطن من گفت «آفرین. از جوابت حال کردم.» البته مشکل ما این کنجکاوی دوست جوانم نیست بلکه مشکل جای دیگری ست.

یکی از بزرگ ترین ستم هایی که حکومت نازی آلمان در طول جنگ جهانی دوم به یهودی های مقیم کشورهای اشغالی روا می داشت، این بود که باید آن ها با یک نشانه در پوشش، خودشان را از دیگران تمایز دهند. این تمایز که همگانی بود، با توجه به این که همه یهودی هایی که از خانه خارج می شدند را شامل می شد یکی از گسترده ترین تبعیض های دینی در نوع خود در دوران حیات بشر و یکی از پست ترین انواع شکنجه های روانی برای مردم به شمار می آید.

به عبارت دیگر، هرگونه تبعیض دینی که با علائم، پوششها یا پرسش های جدا کننده انجام می شود، نه تنها از نظر دانش های روانشناسی، جامعه شناختی و مردم شناسی و ارتباطات انسانی نارواست بلکه یک جرم به شمار می آید.

چرا پرسش جدا کننده و تبعیض گذار جرم به شمار می آید؟

این گونه پرسش نقض صریح قانون اساسی کشور به شمار می آید. در بند نه از اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» تصریح شده است. در اصل چهاردهم قانون اساسی نه تنها دولت بلکه ملت «موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه … عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». در اصل نوزدهم قانون اساسی کشور «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

یکی دیگر از اصولی که صراحتاً پرسش جداکننده را در محیط عمومی به عنوان جرم نقض قانون اساسی بیان می کند اصل بیست و سوم است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» در این بند شما می بینید که هیچ کس (بدون هر گونه استثنا) اجازه ندارد در مورد عقاید شما پرسش نماید. جالب است بدانید این بند کوتاه به طور کامل محتوای ماده نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد را هم در بر دارد. به عبارت دیگر، هیچ قانون کشوری یا بین المملی نمی تواند پرسش تبعیض ساز را تبرئه کند و جرم نداند.

آیا این جرم از لحاظ قضایی قابل پی گیری است؟

این جرم به لحاظ قضایی در سطح بین المللی قابل پی گیری است و می توان شخص مجرم را با مجازات های بین المللی رو به رو کرد. به نظر می رسد تشکیل دادگاه قانون اساسی برای پیشگیری از تضییع حقوق همه مردم ایران امری ضروری باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.